مرور الشرقية يمنح الجهات الحكومية صلاحيه تحرير المخالفات

3 2

لايمكنك التصويت حتى الحصول على 20 نقطة على الأقل
إضغط هنا للإخفاء

ولد المدينة 2014 1307
قبل 11 سنه

منحت إدارة مرور المنطقة الشرقية الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، صلاحيات بتحرير المخالفات المرورية

الواقعة في نطاقها، تتضمن تحرير المخالفات لمخالفي أنظمة المرور داخل المنشأة، كالوقوف الخاطئ أو الوقوف فوق

الأرصفة

حيث سيتم تحرير المخالفة من إدارات هذه الجهات التي منحت لها الصلاحيات والتعاون مع المرور في تسجيل المخالفة

وتسليمها لإدارة المرور خلال الـ24 ساعة من تاريخ وقت المخالفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية، العقيد علي الزهراني، أنه تم منح صلاحية ضبط المخالفات

المرورية لمختلف الجهات الحكومية من مستشفيات وجامعات ووزارات وشركات وفق ضوابط أعدتها الإدارة العامة

للمرور.

وتهدف الصلاحيات إلى ضبط المخالفات المرورية في مختلف المواقع خصوصا مع ارتكاب بعض السائقين لمخالفات

داخل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية سواء من موظفيها أو زائريها

ومن ضمن تلك الجهات, الشؤون الصحية والهيئة الملكية، وشركة أرامكو السعودية

من جهته، قال أحمد الوادعي، مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية أن الجهات التي تريد هذه الصلاحيات لا بد أن

تتقدم بشكل رسمي لإدارة المرور ويتم الشخوص على تلك المواقع

وإذا تم توافر الشروط التي تطابق أنظمة المرور، يتم تسليم دفاتر ضبط المخالفات لتلك الجهة المعنية بعد توافر

الشروط التي تطابق بهذا الخصوص. حيث أن الشروط التي لا بد أن تنطبق على الجهة أو المؤسسة، أن تكون داخل

سور مغلق

وأن يكون هناك طرق داخلية فيها مطابقة مع المرور، وكذلك التخطيط، ووجود لوحات إرشادية أو تحذيرية للمنع أو

التنبيه.

وذكر الوادعي أن الجهة الضابطة هي المسؤولة عن أي مخالفات ترتكبها، على أن يتم إرسال المخالفات خلال الــ24

ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حال التأخير يعطى إنذار للجهة بالتأخير ومن ثم إيقاف الصلاحية

حيث أن من ضمن الشروط تسليم دفتر المخالفات لمن هو ملم بنظام المرور والمخالفات.

وبين العقيد الوادعي أن من حق أي مخالف التقدم إلى إدارة المرور بالاعتراض على المخالفة التي حررت له من قبل

هذه الجهة

في حال الاختلاف او الخطأ، ويتم فيها استدعاء محرر المخالفة، ومن حق الهيئة المرورية إلغاء المخالفة، إذا أثبتت أن

المخالفة خاطئة

وتكرار تلك الأخطاء من قبل الجهات يعرضها إلى إيقاف هذه الصلاحيات، وإلغاء الدفاتر لأن مثل هذه الأخطاء تسبب

الضرر وعدم تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة. حسب “اليوم”

إبلاغ

الردود