ياخوان اللي يوقفون خارج معارض السيارات

16 7

لايمكنك التصويت حتى الحصول على 20 نقطة على الأقل
إضغط هنا للإخفاء

أبولتين555 654
قبل 10 سنه

النهي عن تلقي الركبان
، وأن بيعه مردود ؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما ، وهو خداع في البيع ، والخداع لا يجوز ) جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد ، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره ، وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا ؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه ، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان ، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة ، ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح ، وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع ، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر ، واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار ففيه : " فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " قال : فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب ، وقد ورد بإسناد صحيح : " أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق " ثم ساقه من حديث أبي هريرة ، قال ابن المنذر : أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور .

قلت : الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد ، وأن يلتبس السعر على الواردين . ثم اختلفوا : فقال الشافعي من تلقاه فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار ، وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق قلت : وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب ، وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ : " لا تلقوا [ ص: 438 ] الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " وقوله : " فهو بالخيار " أي : إذا قدم السوق وعلم السعر ، وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان ، أصحهما الأول وبه قال الحنابلة ، وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه . قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة ، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال : والحديث حجة للشافعي ؛ لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق

إبلاغ

الردود