اوامر ملكية جديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مساء اليوم 33 أمراً ملكياً، تضمنت تشكيل مجلس الوزراء ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، إضافة لإعفاء وتعيين عدد من الوزراء وأمراء المناطق وكبار المسؤولين.

كما تضمنت الأوامر إلغاء أجهزة حكومية وتشكيل أجهزة جديدة وصرف راتب شهرين أساسيين للموظفين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومكافأة شهرين للطلاب والطالبات في التعليم الحكومي بالمملكة وخارجها وتعديل سلم معاش الضمان الشهري و صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.

كما شملت الأوامر العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية ويتضمن ذلك الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000،500 ) خمسمائة ألف ريال.

وفيما يلي الأوامر الملكية بالتفصيل :

الامر الاول: دمج وزارة التعليم العالي ، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم ( وزارة التعليم ) ..

الامر الثاني: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي :
1 - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
3 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية.
4 - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
5 - صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
7 - الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
9 - الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
11 - المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
12 - الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية.
13 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

14 - المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزيراً للعمل.
15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.
16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.
17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.
19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
21 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزيراً للنقل.
22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
23 - الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.
24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
25 - الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
26 - المهندس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.
27 - الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.
28 - الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.
29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.
30 - الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للزراعة.
31 - الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

الامر الثالث : اولا : الغاء الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .

الامر الرابع: يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1 - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً
2 - وزير الخارجية عضواً
3 - وزير الحرس الوطني عضواً
4 - وزير الدفاع عضواً
5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري
وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً
8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :
1 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - وزير العدل عضواً
3 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
4 - وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
5 - وزير المالية عضواً
6 - وزير المياه والكهرباء عضواً
7 - وزير العمل عضواً
8 - وزير الإسكان عضواً
9 - وزير الحج عضواً
10 - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
11 - وزير التجارة والصناعة عضواً
12 - وزير النقل عضواً
13 - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
14 - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً
15 - الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
16 - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
17 - وزير الصحة عضواً
18 - وزير الخدمة المدنية عضواً
19 - وزير الثقافة والإعلام عضواً
20 - وزير الزراعة عضواً
21 - وزير التعليم عضواً
22 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.
ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس ، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.
رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً
2 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
3 - الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً
ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.
خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

الامر الخامس: اعفاء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه .

الامر السادس: أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه ، ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه .
ثانياً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير .
ثالثاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير .
رابعاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير .

الامر السابع: يٌعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

– الامر الثامن: أولاً : يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه .
ثانياً : تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية ، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير .

الامر التاسع: أولاً : يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
ثانياً : يُعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
ثالثاً : يُعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

الامر العاشر: يُعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبدالواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .

الامر الحادي عشر: يُعين معالي الدكتور فهد عبدالله السماري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير

الامر الثاني عشر: أولاً : يُعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يُعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
ثالثاً : يُعين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
رابعاً : يُعين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .

الامر الثالث عشر: يُعين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز بن يوسف السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة

الامر الرابع عشر: يُعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة

الامر الخامس عشر: يُعين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير

الامر السادس عشر: يُعين الأستاذ خالد بن صالح العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.

الامر السابع عشر :يعين معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير

الامر الثامن عشر: يعين الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

الامر التاسع عشر: يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير

الامر العشرين : يعين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير

الامر الواحد والعشرين : أولاً : يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.
ثانياً : يعين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

الامر الثاني والعشرين : يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير

الامر الثالث والعشرين : يُعين الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير .

الامر الرابع والعشرين : أولاً : يُعفى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
ثانياً : يُعين الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

الامر الخامس والعشرين : أولاً : يعفى فضيلة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.
ثانياً : يعين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد السند رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.

الامر السادس والعشرين: يعين الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

الامر السابع والعشرين : أولاً : يعفى المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.
ثانياً : يعين الدكتور / نبيل بن محمد العامودي رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.

الامر الثامن والعشرين : يعين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

الامر التاسع والعشرين : يعفى معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.

الامر الثلاثون: انطلاقاً من حرصنا على أبنائنا وبناتنا ، ودورهم في بناء الوطن الغالي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.
ثانياً : صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
ثالثاً : صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الامر الواحد والثلاثين: انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كافة فئات شعبنا وخاصة المشمولين بالضمان الاجتماعي وأمثالهم ، وسعياً من في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وإيماناً منا بأهمية دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمهنية.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.
ثانياً : صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ثالثاً : صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
رابعاً : ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.
خامساً : صرف مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 2 ) ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
سادساً : دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ ( 000 ر 000 ر 200 ) مئتي مليون ريال.
سابعاً : تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
ثامناً : يتم التنسيق بين وزارتي ( المالية والشؤون الاجتماعية ) لتنفيذ أمرنا هذا.

الامر الثاني والثلاثين : نظراً لأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية ، ورغبة منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الأدب والثقافة والرياضة والشباب.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل نادي.
ثانياً : دعم الأندية الرياضية بمبلغ ( 000 ر 000 ر 10 ) عشرة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 5 ) خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 2 ) مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.

الامر الثالث والثلاثين: حرصاً منا على أهمية توفير السكن للمواطنين ، وإضافة لما سبق من أوامر بهذا الخصوص وإسهاماً في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعتمد مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 20 ) عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
ثانياً : يخصص مبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 14 ) أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولاً من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء ، ومبلغ ( 000 ر 000 ر 000 ر 6 ) ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.
ثالثاً : يتم التنسيق بين وزارتي ( المالية والمياه والكهرباء ) لتنفيذ أمرنا هذا.

الامر الثالث والثلاثين: نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة ، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى // وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم //. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز ( 000 ر 500 ) خمسمائة ألف ريال.
ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين ، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.