النظام التعسفي لدى الوكالات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أخواني موضوعي اليوم يهم شريحة كبيرة من المستهلكين في مملكتنا المباركة .

للأسف هذه البلاد اللتي تبذل من قٍبل حكامها الغالي والنفيس لتأمين العيش الكريم للمواطن والمقيم .
ولكن في نفس الوقت للاسف تجد من ينخر و يعبث في بياض ناصع سلّم اليه من باب ( الأمانه ) والحرص على المستهلك في الأول والأخير

أخواني الوضع أصبح لايطاق أبدا لدى الوكالات .
أصبحنا نقول ان الوكالة الفلانية اللتي تعد الأولى على مستوى الترويج والدخل ! يتداولها المستهلكون فيما بينهم على انها ( أفضل السيئين ) !

اذ اصبح المستهلك مغلوب على أمره حينما يهم لشراء سيارة جديده ان الخيارات أمامه اصبحت ( محدودة ) لشروط الحياة المعيشية اللتي ستطلبه مع مرور الوقت لدفع ضرائب ما أقدم عليه .

بمعنى ..

من منّا تمنى انه في يوم من الايام يخرج عن سياق ( المركبات اليابانية ) ويعيش تجربة ( المركبات الأوروبية ) ! ولو من باب حرية قرار المستهلك !

لكن للاسف اصبح القرار الان ظاهره لدى المستهلك ولكن باطنه لدى ( سجون الوكالات ) ان صح التعبير .

ناهيك عن ان انفتاح العالم الالكتروني الان , حيث أصبح الناس يرون السيارات الحديثة قبل نزولها وهم في بيوتهم ويعرفون عنها كل مواصفاتها واسعارها بما أحدث للمستهلك ثورة من نوع اخر .

ثورة التغيير والخوض في تجارب جديدة . ولعل الخوض في تجارب جديدة في الغالب تحمل في طيّاتها طابع الحماس والإقدام بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى .

لكن في لحظة تجد ان حماسك لخوض التجربة ( يضمحل ! ) الى ان يزال فجأة في ليلة وضحاها ..!
والسبب .. عندما تتذكر ان لديك وكالات تعسفية جعلت منك أخي المستهلك ( دمية متحركة ) تحركك كيف ومتى ماشاءت هي وليس انت ..

أصبحت تريد ان تشتري السيارة الفلانيه لأعجابك بها ولكن تضطر ورغم عنك ان تشتري السيارة الأخرى الفلانية ليقينك ان وكيلها لن يوفر لك القطع الاستهلاكية في المستقبل .
اصبح رغم عنك اخي المستهلك ان تشتري السيارة الفلانية لكي تستفيد من بيعها في المستقبل القريب اذا أصبحت تنوي التغيير لان تجار السوق ( الشريطية ) لن يشتروها منك الا بثمن ( علبة الفاصوليا ! )

وفي نفس الوقت ... ترى العالم في الدول الأخرى يتمتع بكل حرية الاختيار لسيارته الجديدة لعلمه ويقينه بضمانات تأمّن له استمرارها معه بعد الله في حالة استخدامه لها في العشر السنوات القادمة .

ولعل البعض يتسائل ... اذاً ما الحل في مثل هذا الوضع ؟

الحل بسيط وسيكون مجزي 100%

مثال بسيط ... لو ان كل وكيل اراد ادخال شركة سيارات جديدة لدى دولة معينة ..

يجب إجباره على أن يتم تسويق قطع غيارها لدى مايقل عن خمس من كبار التجار في المنطقة على ان يتم التفاوض معهم بأخذ ترويج وبيع قطع الغيار لكي يتم التضارب في الاسعار والاستفادة اللتي ستعود لهم وللمستهلك .

وانا اثق ثقة تامة ان حصل مثل هذا الامر لن يعاني المستهلك ابدا ولن يتردد بإقتناء اي سيارة كانت لانه سيكون في قرارة نفسه يعلم انه في حين احتاجت سيارته اي من الاصلاحات لن يعاني في شراءها والبحث عنها وستكون الاثمان مطروحه أمامه متضاربه بحسب ماتم الاتفاق به بين التجار المسؤولين .

...

كل هذا يبقى اقتراحات اشبه بـ ( الامنيات ! ) ..

ولكن لعل شمسها أن تشرق قريبا .. !

في أمان الله ♥