كلام خطير لكل من هو مقدم على نظام التأجير الظالم

12 0

لايمكنك التصويت حتى الحصول على 20 نقطة على الأقل
إضغط هنا للإخفاء

مادخلت الا اشتري 102
قبل 6 سنه و 10 شهر

المقال منقول من جريدة الرياض للفائدة



يدخل المواطن مكاتب شركات تقسيط السيارات متأبطاً ملف الأوراق المطلوبة، وهو في حالة تشبه الإذعان لما يمليه عليه موظف تلك الشركة من شروط في سبيل تملك مركبة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك.

تبدأ القصة من حزمة من الأوراق المطلوبة، والتي ليس أقلها أهمية فاتورة الكهرباء للمنزل وأكثرها أهمية تعريف بالراتب، ثم قراءة العقد وتوقيعه.

غالباً ما يوقع المواطن وهو غير مهتم بكل بنود العقود، فهي جحيم لا مفر منه، ولا مجال للقفز على أي شرط من تلك البنود التي يعلم المستهلك مسبقاً أنها جميعاً تحمي الشركة، وليس بها ما يحميه هو، لكنها الحاجة التي تجعله مضطراً للقبول بها.

تمضي سنة، وربما أخرى، ويحدث ما لم يكن في الحسبان، فقد يفقد الرجل وظيفته، وبالتالي دخله الذي يستطيع من خلاله تسديد أقساط تلك المركبة، يعود من حيث أتى إلى الشركة عارضاً عليها استرجاع مركبتها مادام سجله نظيفاً من أي أقساط متأخرة، شاكياً ونادباً حظه العاثر، إلا أن بنود العقود لا تراعي الحظوظ العاثرة، ولا الشركات الربحية تؤمن بالجوانب الإنسانية، فتبدأ الشركة مرحلة جديدة يذعن فيها المستهلك من جديد.

تلك المرحلة ستحمل العميل تبعات وقع عليها ذات لحظة لم يكن في باله أبداً أنه سيتحمل تبعاتها، فقد كانت نيته تملك المركبة لحين انتهاء أقساطها، لكنه لم يستطيع ذلك، فعليه الإنصات جيداً لصوت العقد.

تختلف طرق شركات التقسيط والمصارف في معاقبة المستهلك عند محاولته إرجاع سيارته، لكنها تتفق في جلده جلداً ليس رحيماً.

تبدأ تلك العقوبات بفحص السيارة في ورشة الوكالة ذاتها بمبلغ يصل إلى 600 ريال، ثم مخالفة إلغاء العقد والتي تصل إلى 8000 ريال، وتسديد قسطين مقدماً، ثم دفع قيمة الكيلومترات التي زادت عن النسبة المسموح بها في عقد تأجير السيارات.

حينها سيجد المستهلك أنه في ورطة حقيقية، وأنه سيستدين ربما لكي يعيد تلك السيارة التي استأجرها تحت وطأة الحاجة الماسة.

تبدو شركات التقسيط ووكالات السيارات وجهات التمويل تنفرد بالمستهلك انفراداً مسرفاً دون أي تدخل رسمي من قبل وزارة التجارة أو حماية المستهلك، وفي ظل غياب عقد موحد للتأجير المنتهي بالتمليك في مجال السيارات في سوق ضخم يبلغ حجمه أكثر من 9 مليارات حسب تقارير أشارت كذلك إلى أن 70% من مبيعات السيارات في المملكة تتم عن طريق نظام التأجير مع الوعد بالتملك.من الناحية القانونية، يقف وراء وكالات السيارات وجهات تمويل بيعها رجال قانونيون استطاعوا أن يحفظوا حقوق تلك الجهات، فيما يقف المستهلك وحيداً مثقلاً بالحاجة وسط تخلي جهات حكومية معنية بحمايته، مما يجعله يذعن مرتين، مرة حين وقع العقد مجبراً لعدم وجود بدائل أخرى، ومرة حينما لم يجد بداً للتخلي عن تلك السيارة التي قد يكون دفع نصف قيمتها.

المحامي والمستشار القانوني عبدالناصر السحيباني أكد أن التوقيع على العقد يعني التزام من وقعه بجميع بنوده من الناحية القانونية، مشدداً على أنه يتعين على المستهلك عدم التوقيع على أي عقد إلا بعد قراءته وفهم جميع بنوده فهماً كاملاً ما يجنبه الوقوع في مسؤوليات والتزامات يصعب عليه الوفاء بها.

وبين السحيباني أن المستهلكين الذين وقعوا على عقود تأجير السيارات مع الوعد بالتملك لا يمكنهم التنصل مما وقعوا عليه من العقود، وأنهم ملزمون بها من الناحية القانونية، لكنه أشار إلى حقهم في مقاضاة تلك الشركات في ثلاث حالات، أولها أن يكون تعرض لتدليس، أو أن تكون تلك العقود مخالفة للقواعد الشرعية، أو أن يكون المستهلك قد أصبح (معسراً) من الناحية المادية.

إبلاغ

الردود